ألقت السلطات المصرية السبت القبض على صحفية من قناة الجزيرة بتهمة "تلفيق مشاهد تعذيب في مراكز شرطة مصرية حسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية.

وقد منعت هويدا طه متولي من السفر الى قطر في بداية الأسبوع بعد أن صادرت شرطة المطار على 50 شريط فيديو كانت بحوزتها حسب ما ورد في البيان.

وقد طلب المدعي العام اعتقال متولي يوم السبت على ذمة التحقيق حسب ما صرح به ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن اسمه.

وشاهدت لجنة فنية تابعة لوزارة الداخلية الأشرطة وقالت انها تصور مشتبهين في ستوديوهات مجهزة بيحيث تبدو وكأنها مراكز للشرطة.

وقالت اللجنة ان الممثلين الذين شوهدوا في الأشرطة ليسوا أعضاء في نقابة الممثلين.

وقال حسين عبدالغني مدير مكتب الجزيرة في القاهرة ان الأشرطة تحوي تمثيلا يستخدم في الأفلام التسجيلية ، وان الجزيرة ليست القناة الوحيدة التي تتحدث عن التعذيب.

وأضاف عبدالغني ان الصحفية المعتقلة كانت قد حصلت على اذن من وزارة الداخلية مرتين لاجراء مقابلات مع ضباط شرطة حول التعذيب.

وقالت الجزيرة على موقعها على الانترنت ان الادعاء وجه لمتولي تهمة "تصوير مشاهد تسيء الى المصلحة الوطنية، وحيازة أشرطة تحوي مشاهد تجانب الحقيقة، واعطاء صورة غير صادقة عن البلد".

وتقول منظمات حقوق الانسان ان التعذيب بما فيه الانتهاك الجنسي يستخدم في مراكز الشرطة في مصر بشكل روتيني.

وتنفي الحكومة المصرية استخدام التعذيب بشكل منتظم، ولكن تحقيقا جرى مع بعض ضباط الشرطة المتهمين باستخدام التعذيب، وحكم على بعض منهم بالسجن.
ويا عجبا....

وُضع ستة من كبار أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون" رهن الاعتقال في مصر، حسبما ورد.

وخمسة من هؤلاء المعتقلين هم من رجال الأعمال الأثرياء الذي يُعتقد أنهم ساعدوا الجماعة ماليا. و قد وقعت هذه الاعتقالات يوم السبت.

معلوم أن الجماعة محظورة في مصر، بيد أنها شاركت في الانتخابات النيابية الماضية بواسطة مرشحين مستقلين؛ ففازت بنسبة 26% من مقاعد مجلس الشعب، على الرغم من محاولات عرقلة عملية التصويت التي تحدثت عنها بعض التقارير.

ويقول محلل الشؤون العربية في البي بي سي مجدي عبد الهادي، إن الاعتقالات الأخيرة تصعيد خطير للتوتر القائم بين الحكومة المصرية والجماعة.

وتتحدث بعض التقارير عن صدور أوامر اعتقال عدد من رجال الأعمال المنتسبين للجماعة والمكلفين بفرعها الخارجي.

"تهديد"
ويقول مراسلنا في القاهرة إن الشهر المنصرم شهد تصعيدا في حملة الحكومة ضد جماعة "الإخوان المسلمون."

لكن الحكومة استهدفت هذه المرة منظومة تمويل الجماعة، وهي عبارة عن مجموعة من المشاريع التجارية التي يملكها ويُديرها عدد من رجال الأعمال الأثرياء المنتسبين.

وتمت عمليات الاعتقال الأخيرة، بعد أيام من الإنذار الصارم الذي حذر فيه الرئيس حسني مبارك من التهديد الذي تمثله الجماعة على الأمن القومي لمصر.

ويُذكر في هذا السياق أن الرئيس المصري قد اقترح إجراء تعديلات دستورية، يحظر بموجبها تأسيس أحزاب سياسية على قاعدة دينية.

وردت الجماعة بالإعلان عن اعتزامها التحول إلى حزب سياسي عضويته مفتوحة أمام غير المسلمين. وتُعتبر جماعة "الإخوان المسلمون" من أقوى الجماعات الإسلامية تأثيرا في العالم.

وقد بدأ التوتر بينها وبين السلطات المصرية في التصاعد بعد أن حققت أكبر فوز لها في انتخابات برلمانية مصرية.
فوا اسفا....